
، ينتظر الكثير من المواطنين بدء تطبيقها، حيث من المقرر أن يتم تطبيق الشق الثاني منها اعتبارًا من غد الثلاثاء 1 يوليو 2025.
تتنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير في الأسعار أو التضخم.
من نفس التصنيف: البترول تعزز مسؤوليتها المجتمعية بتطوير ملاعب خماسية وتوفير أجهزة تعويضية في عدة محافظات
زيادات الأجور والمعاشات اعتبارًا من اليوم الثلاثاء
ومع بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2025، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات تشمل:
– علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
– علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
– زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
– إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًّا.
مواضيع مشابهة: أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21-6-2025
– توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.
تحسين أوضاع العاملين بقطاعي الصحة والتعليم
أكد الوزير أن الحكومة ستوفر التمويل اللازم لسد العجز في قطاعي التعليم والصحة، بما في ذلك:
– زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بقيمة 500 مليون جنيه.
– دعم التعيينات الجديدة في القطاعين لسد العجز.
التزام الحكومة بتحسين معيشة المواطنين
أكد وزير المالية أن هذه الحزمة تعد الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدرجة السادسة لن تقل الزيادة فيها عن 1100 جنيه سنويًّا، كما تم تخصيص دعم إضافي للجهات خارج الموازنة لضمان تنفيذ الزيادات الجديدة لجميع العاملين.
رئيس الوزراء: الزيادات تستهدف تحسين معيشة المواطنين
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحزمة تهدف إلى تحسين معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات والزيادات التي تضمن تحسين دخل العاملين وأصحاب المعاشات.
إجراءات تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي
وأوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين، حيث تم تنفيذ الشق الأول خلال العام المالي الحالي بالتحديد منذ مارس الماضي، والدور يأتي الآن على بدء تنفيذ الشق الثاني منه والذي يكون الأكبر من حيث حجم الزيادات في الأجور والمعاشات خلال السنوات الماضية، بجانب وجود تعيينات جديدة.
كانت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام المالي الحالي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية جاءت كالتالي:
دعم الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين
فيما يخص الشق الأول الذي بدأ تطبيقه من شهر رمضان الماضي وحتى يونيو الجاري، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:
– منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردًا واحدًا.
– 250 جنيهًا للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.
زيادات جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”
وأوضح وزير المالية أن برنامج “تكافل وكرامة” يشمل 5.2 مليون مستفيد، وتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025، لتكون هذه الزيادة دائمة.
دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًّا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، كما تم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.
تمكين الشباب ودعم العمالة غير المنتظمة.
وأعلن الوزير إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل، كما تم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل
وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:
– زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.
– تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.
– تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.