التقت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ريبيكا جرينسپان مايوفيس، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وسابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، وذلك في إطار مشاركتها المستمرة بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيه إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار.
مواضيع مشابهة: البورصة تعلن تنفيذ صفقة على الأهلية المتحدة للأساسات بقيمة 21 مليون جنيه
اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر
خلال اللقاء، أعربت «المشاط» عن تقديرها للجهود المشتركة مع (أونكتاد) في إصدار تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، الذي يرصد أبرز اتجاهات الاستثمار على مستوى العالم، مشيرة إلى أهمية هذا التقرير في تسليط الضوء على موقع مصر بين أكثر الدول جذبًا للاستثمارات، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية.
كما تناول الاجتماع مناقشة العلاقات المشتركة بين مصر وأونكتاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الاستفادة من أدوات المنظمة لقياس أثر سياسات التنمية وتعزيز استراتيجيات التجارة والاستثمار.
في سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، سابينا ألكاير، مدير مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) وباحثة اقتصادية وأستاذة في قسم التنمية الدولية بجامعة أكسفورد، لمناقشة جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
مقال مقترح: تتخذ ناقلات النفط العالمية احتياطات لتفادي المرور عبر هرمز.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التنمية البشرية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين مستويات المعيشة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي، موضحة أنه يمثل مقياسًا دوليًا سنويًا للفقر الحاد متعدد الأبعاد، يغطي أكثر من 100 دولة نامية، والذي يُعد أداة رئيسية لقياس حدة الفقر من خلال 7 أبعاد رئيسية هي التعليم والصحة والخدمات الأساسية والتشغيل والحماية الاجتماعية والأمن الغذائي.
