اقتصاد

المالية تخطط للاستعانة بأربعة مكاتب استشارية لإعادة تقييم العقارات

أعلنت وزارة المالية أنها بصدد اختيار ثلاث إلى أربع شركات استشارية خاصة لإعادة تقييم الممتلكات العقارية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار سعيها لوضع منهجيات تقييم جديدة تهدف إلى ضمان المزيد من العدالة والكفاءة في النظام الضريبي.

وأوضحت الوزارة في تقريرها المالي لشهر مايو أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية وتحديث المنظومة الضريبية رقمياً.

كما قررت وزارة المالية رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر وتعزيز العدالة الضريبية.

يهدف هذا القرار إلى تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة في النظام الضريبي.

وتضمنت الإصلاحات أيضاً زيادة حد الإعفاء السنوي للقيمة الإيجارية للمساكن المشغولة من المالك من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى وضع سقف على غرامات التأخير وتقديم إعفاءات مؤقتة من الغرامات القديمة مقابل التسوية الفورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى