اقتصاد

افتتح وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ خلال يومي 30 يونيو و1 يوليو.

وشدد المهندس حسن الخطيب على أهمية اللجنة المشتركة كآلية محورية لتطوير التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تُعد منصة رئيسية لاستعراض الموضوعات والمجالات التي تهم البلدين، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما.

من جانبه، أكد لوكاس فيلتشك ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالعلاقات بين البلدين، حيث تعتبر مصر ذات أهمية كبيرة للجانب التشيكي على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية عقد اللجنة المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التجارة وتعزيز التعاون في المجال الصناعي ونقل التكنولوجيا.

وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، وعن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

كما وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بين البلدين، ومنها:

التعاون في المجال التجاري

استعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بينهما إلى مستويات متميزة.

التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية

أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة بالمعارض المقامة في كلا البلدين وإقامة معارض متخصصة للترويج لمنتجاتهما.

التعاون في مجال الطيران المدني

أثنى الطرفان على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك، مما يسهم في التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.

التعاون في مجال البيئة ومعالجة المياه

أكد الطرفان أهمية استمرار التعاون في إدارة المياه والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات في أنظمة إدارة المياه الحديثة وتحديث أنظمة معالجة المياه.

كما تم تناول التعاون في مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.

وتناول الاجتماع أيضًا التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال.

كما تم مناقشة التعاون في مجال التعدين والثروات المعدنية، والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتاحة للتنقيب عن المعادن.

وشمل التعاون أيضًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، حيث تم تبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات المطبقة في كلا البلدين، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية.

كما تم الاتفاق على التعاون في التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في مجال التدريب المهني.

وفي المجال السياحي، تم العمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة في المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.

أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تم توثيق التعاون المشترك في البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.

كما تم تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والتمتع بالإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى