أكد أحمد كجوك وزير المالية أهمية التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة لضمان توفير التمويل منخفض التكاليف لدعم جهود التنمية، مشددًا على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في سد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
وأوضح كجوك، خلال اليوم الأول من زيارته إلى إسبانيا، أن أزمة الديون العالمية تؤثر سلبًا على جهود التنمية وتعرقل الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تطلعاتنا لتعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة بشكل واسع.
وأضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية تُعد من أهم المقترحات العملية المطروحة، لافتًا إلى ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية.
اقرأ كمان: استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 حيث سجل عيار 21 4600 جنيه
وأوضح أن مصر اتخذت مجموعة من المبادرات والتدابير التي تحفز القطاع الخاص لضمان تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، حيث تتجاوز نسبة مساهمتها 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.
وأكد أننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد حققنا معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مشددًا على أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
مواضيع مشابهة: حملات رقابية شاملة من هيئة البترول لضبط وتطوير تداول المنتجات البترولية
