حوادث

“جريمة عقوبتها الحبس”.. كيف يتصدى القانون لظاهرة إصدار شيكات بدون رصيد

إصدار الشيكات يعتبر من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وقد تؤدي إلى السجن، وفيما يلي يوضح أحداث اليوم كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم.

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمدًا بأحد الأفعال التالية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

(ب) استرداد كل الرصيد أو جزء منه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي غير كافٍ لقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية بطريقة تمنع صرفه.

كما يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من قام بتظهير شيك لغيره ناقلًا الملكية أو سلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء يغطي كامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الحق في طلب إثبات صلح مع المتهم من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى.

يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها حتى لو بعد صدور الحكم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى