مصر تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور وغرفة الصناعات الغذائية تكشف أن السوق العالمي يصل إلى ١٩ مليار دولار

برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، نظم اتحاد الصناعات المصرية ندوة متخصصة بعنوان “صناعة التمور بين الواقع والمأمول”، بمشاركة مجموعة من خبراء الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والتصدير وسلامة الغذاء، بهدف تقييم الوضع الحالي لصناعة التمور في مصر واستكشاف فرص النمو والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن صناعة التمور تمثل أحد المحاور الاستراتيجية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية قوية من حيث وفرة الإنتاج وجودة الأصناف، حيث تعتبر مصر أكبر الدول المنتجة للتمور، إذ يبلغ إنتاجها حوالي 1.87 مليون طن، ما يعادل 19.3% من الإنتاج العالمي، تليها السعودية بإنتاج 1.64 مليون طن.

من نفس التصنيف: شركة كومفلي هونج كونج توقع عقداً لتصنيع حقائب السفر في القنطرة غرب

وحققت صادرات مصر في عام 2024 نحو 105.6 مليون دولار، ويتوقع أن يصل حجم سوق التمور العالمي إلى 18.76 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، علمًا بأن حجم صادرات مصر لا يعبر عن موقعها من الإنتاج العالمي الذي تحتل فيه المركز الأول لأسباب تتعلق بنوعية الأصناف المطلوبة في الأسواق العالمية، ولذلك اتجهت مصر إلى زراعة الأصناف ذات الجودة العالية مثل تمر المجدول والبارحى.

وأشارت إلى أنه بناءً على طلب غرفة الصناعات الغذائية، تم إصدار مواصفة قياسية للتمر المجدول برقم 8733 لسنة 2023، وسيتم عرضها على لجنة الكودكس العالمية لتصبح مواصفة إقليمية.

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة أن سوق التمور العالمي يشهد تحولات ملحوظة مدفوعة بتغيرات في أنماط الاستهلاك والتكنولوجيا والسياسات الزراعية، ومن أبرز هذه الاتجاهات الطلب المتزايد على التمور كوجبة صحية ونمو التجارة الإلكترونية، حيث أطلقت دول مثل السعودية منصات رقمية لتسويق التمور عالميًا، مما سهل وصول المنتجين إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يوجد تركيز متزايد على تحسين تقنيات الزراعة والتعبئة وسلاسل التبريد، بخلاف تنوع الاستخدامات الصناعية.

وأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية أنه على الرغم من ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات التي تعوق تعظيم الاستفادة من هذا القطاع وتحقيق القيمة المضافة المرجوة.

ودعت إلى فتح حوار بناء بين مختلف الأطراف المعنية لتقييم الوضع الراهن لصناعة التمور واستعراض الفرص غير المستغلة، ومناقشة آليات تطوير سلاسل القيمة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وقالت إنه سيتم إعداد قائمة بتوصيات الخبراء المشاركين في الندوة وتقديمها للمسؤولين للمساهمة في بناء رؤية مشتركة للنهوض بصناعة التمور وتحقيق الاستفادة القصوى منها على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة الصناعة، أن مصر تعمل على تطوير سلسلة القيمة وتعظيم القيمة المضافة والابتكار في تصنيع التمور، حيث تعد مصر أكبر منتج للتمور رسميًا بأكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، تمثل 19% من الإنتاج العالمي، وأوضح القاضي أن مصر فعليًا تعدت الـ 2 مليون طن إنتاج سنوي، ويوجد حوالي 142 منشأة صناعية مرتبطة بالتمور ومصنعاتها.

وأكد أن قطاع التمور يحظى باهتمام القيادة السياسية، ولدينا استراتيجية للتوسع في زراعة الأصناف التصديرية، ولدينا حوالي 7 مليون نخلة من مختلف الأصناف، على رأسها مزرعة توشكي المسجلة بموسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم، وأوضح أن لدينا في مصر 5 مواصفات قياسية، وآخرها مواصفة المجدول، وبلغ عدد محطات التعبئة والمصانع أكثر من 143 منتشرة في الجيزة والوادي الجديد والبدرشين وسيوة والسادات وغيرها.

وأضاف أننا حققنا أعلى صادرات تزيد عن 105 مليون دولار صادرات تمور بحجم صادرات 88 ألف طن إلى 86 دولة، وتقدمنا من المركز 12 إلى 5 والثاني أفريقيًا بعد تونس، ودعا القاضي إلى ضرورة تعظيم القيمة المضافة بالتصدي لأسباب الفقد وانخفاض القيمة، والحفاظ على جودة التمور من خلال رفع كفاءة التبريد والنقل المبرد، واتباع أساليب متطورة لتسليم التمور وفرز وغسيل وتجفيف التمور، وطرق التخزين والتعبئة والتغليف بشكل عام.

بالإضافة إلى التخلص من العيوب، واستخدام طرق حديثة في التصنيع والنقل والتخزين والتداول للحفاظ على الجودة وتقليل الفاقد.

وأكد القاضي أن التمور ومصنعاتها من المنتجات الطبيعية الصحية التي لها قيمة غذائية واقتصادية كبيرة في ظل تزايد الطلب العالمي على التمور.

وقال مدير تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي إن للتمور مساهمة مهمة في تحقيق الأمن الغذائي لما لها من قيمة مضافة، حيث يمكن تصنيعها بطرق متنوعة، وتدخل حاليًا في صناعات متنوعة وتحويلية، ننصح بالتوجه لها مثل السكر السائل والدبس، وتصنيع عسل البلح، وتصنيع وتعبئة مسحوق تمر مجفف بديل للسكر لاستخدامه كمنتج للتحلية، وأنه تم بالفعل إنتاج نموذج تم تجربته، وتم إدخاله في أغذية الأطفال ومنتجات الألبان والتغذية المدرسية والوجبات المحلاة، وتصنيع زيت نوى التمر، بالإضافة إلى إنتاج أكثر من 30 منتجًا من التمور تغطي وتلبي الاحتياجات الأساسية في التغذية الصحية.

وأكد على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، وعملنا أكثر من ورشة عمل معهد تكنولوجيا التغذية، المركز القومي للبحوث والجامعات لتقديم كل جديد لنعمل على نهضة وتطوير صناعة التمور، لتعظيم القيمة المضافة، وطالب بضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية لتقليل الفاقد من التمور، وتعظيم القيمة المضافة، وتحويل التمور منخفضة القيمة إلى منتجات أخرى سواء للاستهلاك البشري أو صناعات أخرى، مع ضرورة التوسع في الزراعات العضوية، والعمل على تسجيل التمور كمنتج غذائي صحي بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

وشدد على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي، واستخدام تقنيات حديثة في تقليل الفاقد، وإنتاج أصناف غذائية ذات عائد اقتصادي مرتفع، وتحديث وتطوير مصانع التمور، أسوة بما تم في تطوير مصانع التمور الحكومية في سيوة والوادي الجديد والواحات، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في إنشاء مصانع وكيانات لتقديم خدمات تعاونية في مراكز تجميع التمور.

وأكد أهمية تطوير منظومة التعبئة والتغليف، وتطوير الإنتاج المحلي لخطوط الإنتاج، وتصديرها، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتدريبها، وفتح قنوات تسويقية جديدة، ووسائل التجارة الإلكترونية، وتوعية المجتمع بالقيمة الغذائية والصحية للتمور ومصنعاتها، والتوسع في استخدام التمور في المنشآت السياحية والتغذية المدرسية، وإنشاء أسواق مركزية للتمور.

من نفس التصنيف: تحتفل قمة مصر للأفضل بتكريم لبنى هلال بجائزة “الإنجاز مدى الحياة” تقديرًا لإسهاماتها كأحد أقوى القيادات النسائية تأثيرًا.

وأوصى بضرورة إعداد دراسات تسويقية متطورة لزيادة الصادرات، وإنشاء علامات تجارية، وفتح أسواق جديدة، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الدولية، وتشجيع وتحفيز المصدرين المصريين، والاهتمام بالمناطق الصناعية، وتعظيم القيمة المضافة للتمور ومنتجاتها ومصنعاتها بشكل عام، والعمل على توفيرها على مدار العام، وتمديد فترة صلاحية الغذاء، وتوفير منظومة النقل واللوجستيات، والبحث والتطوير من أجل زيادة القيمة المضافة، وخفض الفاقد، وتطوير مصانع التمور، وإنشاء الثلاجات، والتعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع إنشاء كيانات في مجال إنتاج التمور بالقرب من مراكز الإنتاج، والاهتمام بالتعبئة والتغليف، وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأكد الدكتور رضا عبد الجليل، مدير الإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك مقترحات لإنشاء مواصفات خاصة بالمنتجات المصنعة من التمور وأي منتج غذائي، وأننا ندعو كافة العاملين في قطاع التمور لإرسال مقترحاتهم، وبدورنا في الغرفة نتواصل مع هيئة المواصفات والجودة لعمل تطوير وتحديث مواصفات جديدة لقطاع التمور ومختلف المنتجات الغذائية.

قال الدكتور مصطفى عسوس، مدير المعمل المركزي للنخيل، إنه من المهم تطوير الممارسات التصنيعية الجيدة لتصنيع وتعبئة التمور بدءًا من عملية الاستلام، مشيرًا إلى أهمية التأكيد على تطبيق الممارسات المفروض أن تتم وفق معايير الجودة والسلامة، منها الفحص الظاهري واللون والقوام وكمية الشوائب والفحص الحشري ونسبة الرطوبة، مع ضرورة أن يتم تحديد السعر بالتوافق مع جودة المنتج وسلامته.

وأكد ضرورة الاهتمام بالفرز المبدئي من خلال إزالة الشوائب من الثمار ذات الجودة المنخفضة والمشوهة، والثمار الملوثة بالأتربة، وإزالة الثمار المصابة بالحشرات، مما يقلل نسبة الفقد ويزيد جودة الثمار، وأكد على أهمية استخدام طرق التخلص من الآفات والإصابة الحشرية بالتبخير والأوزون والإشعاع للقضاء على الحشرات وأطوارها، ونتيجتها إيجابية 100% وآمنة، بالإضافة إلى التجميد، وهي الطريقة البديلة المستقبلية.

وأكد أهمية مرحلة التخزين، حيث يجب تخزين التمور نصف الجافة على درجة حرارة أقل من 10 درجات حتى تتم عملية التصنيع، ويفضل عدم خلط الأصناف الأخرى في نفس ثلاجة التخزين، كذلك عملية الغسيل باستخدام مياه غسيل معالجة من العناصر بالحديد والمنغنيز، والغسيل بالفرش، وهي الطريقة المثالية، والغسيل بالرش والهواء المضغوط، واستخدام هزاز بعد الغسيل لتقليل نسبة ماء الغسيل عن الثمار، وقياس نسبة الرطوبة في نهاية مرحلة الغسيل، مشيرًا إلى أن الغسيل له دور كبير في الحفاظ على الجودة.

وأكد أهمية استخدام التصنيع بالاعتماد على الأيدي العاملة المؤهلة والتكنولوجيا الحديثة طبقًا للقيمة الاقتصادية للمنتج، مشيرًا إلى أهمية عملية التجفيف من خلال ضبط درجة الحرارة المستخدمة بحيث لا تزيد عن 70 درجة داخل الثمار، ومراعاة معدل التحميل في (الصواني أو البرانيك) بحيث لا يزيد عن طبقتين من الثمار، مع مراعاة توزيع الهواء الساخن داخل الفرن، ومراعاة ألا تزيد الرطوبة النسبية داخل الفرن عن 65 إلى 70%، والتجفيف بالأنفاق والتبريد كخطوة لاستكمال التجفيف ووقف التفاعلات غير المرغوبة، وبعد ذلك الفرز والتعبئة والتغليف، ويراعى اختيار العبوات المناسبة لتعبئة التمور، وأكد أنه لابد من وجود معمل تحاليل مبسط في أي مصنع للفحص الحشري والكيماوي والميكروبيولوجي ومعرفة مدى مطابقة المواصفات للمنتج.

وقال الدكتور أشرف مهدي شروبه، أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بمشتهر جامعة بنها، إن التقنيات الحديثة في التصنيع الغذائي وفي صناعة التمور مهمة جدًا، مشيرًا إلى أهمية استخدام تلك التقنيات الحديثة مثل تقنية الأوزون، وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه الصناعات الغذائية هي الحشرات، وقال إن الأوزون له تأثير مباشر على معالجة المنتجات، وأنه يتحلل بشكل طبيعي ومادة رخيصة، والعالم كله ينتجها، وصديقة للبيئة، ويمكن عمل وحدات أوزون بسهولة.

وأكد أن كل الجهات أعلنت أنها مادة مسموح بها وآمنة في صناعة الغذاء، ومسموح بها منذ عام 2001، حيث سمحت كل الجهات العالمية باستخدام الأوزون باعتباره من أهم الطرق المناسبة للقضاء على البكتيريا والجراثيم والفطريات، مشيرًا إلى أن الأوزون مقارنة بالطرق الكيميائية دائمًا أرخص وأكثر كفاءة، ودائمًا صحي، وقال: طبقنا الأوزون وبدأنا نعمل في وحدات معينة، وحققنا نتائج كبيرة ومهمة خاصة في منتجات الأسماك والدواجن واللحوم، وقال إننا بحاجة إلى ممارسات صحيحة في مجال إنتاج التمور، لأن الممارسات الموجودة غير مناسبة، والأوزون ناجح مع السمك والدواجن والفواكه، والأبحاث العلمية أثبتت أنه يزيد الصلاحية بدون استخدام مواد كيميائية، حيث طبقنا تجارب ناجحة باستخدام الأوزون في مجال الحبوب والقمح والطحن، واستطعنا أن نقضي تمامًا على الشوائب، وحققنا فوائد إيجابية في التطهير، خاصة المخازن والأرضيات وكل الأدوات باستخدام غاز الأوزون في عمليات التطهير

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حددت نسبة معينة في تعرض الإنسان للأوزون، وقال إننا نوصي باستخدام هذه التقنية في توقيتات مناسبة، ومن الممكن استخدام بعض عبوات التعبئة والتغليف باستخدام الأغلفة الذكية والتشميع والنانو تكنولوجي.

أما الدكتور خالد ناجي، خبير هندسة التصنيع والتعبئة والتغليف بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، فيرى أهمية تعظيم دور التعبئة والتغليف في حفظ وتسويق التمور، وقال إن العلاقة بين الإنتاج والتسويق تعتمد على جودة المنتج والتعبئة والتغليف، مشيرًا إلى أن معاهد التعبئة والتغليف تساعد في تنمية صادرات الدول، خاصة قطاع الصناعات الغذائية الأكثر تأثراً بالتعبئة والتغليف، مؤكدًا على ضرورة استخدام مواد تعبئة بدون إضافة كيماويات، والتوسع في الاعتماد على التعبئة الذكية، وتحقيق مبدأ الاستدامة كمنهج أخلاقي وتعليمي.

وقال بالنسبة إلى منتجي التمور، فلديهم مشاكل متعددة في التعبئة والتغليف، ومن المهم توعية القطاع بالتعبئة والتغليف وتطورات الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على التعبئة والتغليف تجاوز 1500 مليار دولار سنويًا، وفي مصر فإن قيمة صناعة التعبئة والتغليف تتجاوز 8 مليار سنويًا، وبسبب زيادة الوعي العالمي أصبحت التعبئة جزءًا أساسيًا من عملية التسويق.

وأكد أن منظومة التعبئة والتغليف لها دور في ضبط الجودة، وظهرت طرق جديدة منها التعبئة الذكية التي أصبحت أساسًا في عملية التصدير من خلال اختيار المادة الخام والمعدات المناسبة والطريقة الصحيحة وفقًا لمعايير تتعلق بالسلامة والصحة.

وقال إن أنظمة تعبئة التمور لابد أن تكون مطابقة للمواصفات وآمنة تمامًا، ولابد أن يكون كل ما هو ملامس للغذاء مطابقًا للمواصفات المطلوبة، وتقنيات التعبئة ومواد التغليف صالحة للاستخدام، ومتوافقة مع اشتراطات تتعلق بجودة التغليف، مع مراعاة أن تكون طريقة اختيار التغليف مناسبة للمنتج وخصائصه.

وقال محمد عبد الفتاح، أخصائي فني أول بهيئة المواصفات والجودة، إن المواصفات القياسية المصرية هي (المسطرة) التي تعد مؤشر قياس الجودة لكل المنتجات، مشيرًا إلى أن المواصفة تتضمن التعريفات والاشتراطات والمعايير الوصفية، وأن المواصفة الخاصة بالتمور المجدول هي المواصفة الوحيدة الصادرة للتمر المجدول على مستوى العالم، وتم اتخاذ خطوات لاعتمادها إقليميًا ودوليًا، وأكد على أن المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع الأنظمة الدولية ومع هيئة الدستور الغذائي كودكس، وأكد أن الهيئة أرسلت خطابات رسمية للجهات المعنية لموافاة الهيئة بالمواصفات المطلوبة لكافة المنتجات، والتي تقوم بتطوير مواصفاتها طبقًا للمتغير، وقطاع التمور من بين القطاعات المستهدفة.

ومن جانبه، أكد محمد محمدي، المدير الفني لمشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب)، أن المشروع وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية عمل على إعداد استراتيجية للتطوير، وكان الهدف الأساسي منها تعزيز التجارة المصرية عن طريق سلامة الغذاء.

وقال إنه تم إصدار دليل للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية في أسواق التصدير، كما تم تحديث وتطوير المفاهيم الأساسية وتطبيق معايير التوافق مع الاشتراطات الدولية، وأضاف أن الدليل مبسط وواضح، ويعد كوثيقة إرشادية لتطوير النظام الداخلي وتطبيق الاشتراطات الصحية المصرية والقوانين والاشتراطات الدولية وتدريب الكوادر على عمل تحليل المخاطر للمنتج.

وقالت الدكتورة سمر شعراوي، القائم بأعمال إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة العامة لسلامة الغذاء، إن الهيئة عملت على ملف التمور ومساعدة الشركات ومحطات التعبئة على التوافق وتطبيق معايير السلامة، والتأكد من أن مصدر الغذاء سليم وآمن، كما تعمل الهيئة على التوعية في المقام الأول قبل الرقابة، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء لم تعد اختيارًا بل هي ضرورة، والتوافق مع اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء من متطلبات النفاذ والتداول في أي سوق.

وأضافت أن هناك ميزات كبيرة في قطاع التمور، خاصة أننا المنتج رقم واحد في العالم في إنتاج التمور، ولكن لدينا تحدٍ يتمثل في العمل على توافق المحطات والمصانع مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، لذا تم البدء في تأهيل المورد الأولي والمنتج على التوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء، مشيرة إلى أهمية الدليل المصدر، الذي يتضمن المتطلبات الأساسية للمنشآت فيما يخص سلامة الغذاء، والتدابير والاشتراطات التي يجب إلزام المورد بتوفيرها، وآليات المراجعة وتفاصيل المكان وخلوه من أي مصدر تلوث، وتأهيل الموارد البشرية ومتداولي الغذاء، واشتراطات التعامل مع الغذاء، والحد من التلوث، وتطبيق خطط التتبع والاستدامة.

وقال المهندس خالد الهجان، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الطلب العالمي على التمور في تزايد مستمر، ولابد من تطوير المنتجات للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن العالم ينتج 12 مليون طن من المتوقع أن تزيد إلى 16 مليون في 2040، وسنصل إلى ضعف الإنتاج، وبالتالي نحتاج إلى زراعة 100 مليون نخلة لتغطية الفجوة المتوقعة.

وأكد تميم الضوي، نائب مدير المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن لدينا خططًا لعمل طفرة في صادرات قطاع التمور، ولدينا الفرص بالفعل، والبداية بتعاون العاملين بالقطاعات، حيث نطبق نموذج العمل في مجال الفراولة الذي بدأ منذ 2013 بالتوازي مع قطاع التمور، بصادرات لم تتجاوز 40 مليون دولار، واليوم وصلنا للعام الخامس كأكبر مصدر للفراولة المجمدة، حيث حققنا 360 مليون دولار، ونستهدف 400 مليون دولار حاليًا، بينما نقف عند 100 مليون دولار صادرات لقطاع التمور، مشيرًا إلى ضرورة عمل اجتماع من أصحاب المصلحة ممن يمثلون قطاع التمور، والإنفاق على تنظيم القطاع من الداخل، والعمل على النفاذ بقوة إلى أسواق التصدير.