وزيرة التخطيط تؤكد ضرورة إيجاد حلول عادلة للدول النامية حيث أن أفريقيا لا تتحمل المزيد من الديون

شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من الفعاليات التي تناولت أهمية إتاحة الحيز المالي للدول النامية، بالإضافة إلى الأطر والمنصات الوطنية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة، حيث قدمت رؤية جديدة للديون في هذا السياق.

*إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون*.

مقال له علاقة: سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1-7-2025 مع انطلاق التعاملات

في جلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، كان للدكتورة المشاط حضور مميز برفقة الدكتور محمود محي الدين، رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وزووزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)

أكدت وزيرة التخطيط أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي تواجه العالم والتي تعيق قدرة الدول النامية والناشئة على الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.

كما أشارت إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب، حيث تضمنت 11 مخرجًا، من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة، وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق، وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، وإصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.

أبدت وزيرة التخطيط تطلعها لأن يسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجهها الدول النامية والناشئة، مشددة على أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوض قدرة هذه الدول على اللحاق بركب التنمية، وأكدت ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة إلى منظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.

تطرقت «المشاط» إلى الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية عبر الآليات المبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية، والتي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.

*إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ*

في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، والتي نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وكلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، وكارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم

من نفس التصنيف: هبوط ملحوظ في قطاعات البورصة خلال جلسات الأسبوع باستثناء مواد البناء والتجارة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.

كما أكدت «المشاط» أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية يعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.

وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليًا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، ما زالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يُضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة.

وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل، نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.