
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التي تتعلق بإتاحة الحيز المالي للدول النامية، وتحديد الأطر والمنصات الوطنية، ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة، كما طرحت رؤية جديدة بشأن الديون.
جاءت مشاركة الوزيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مقال له علاقة: سعر الذهب اليوم في قطر الخميس 26-6-2025
*إتاحة الحيز المالي للدول النامية ورؤية جديدة للديون*.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية»، حيث تواجد فيها الدكتور محمود محيى الدين، رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والسيدة رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA)، وزوزانا بريكسيوفا، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يُعد لحظة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة بعد الأزمات المتلاحقة التي تواجه العالم، والتي تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة في الوفاء بمتطلبات مسار التنمية.
أشارت الوزيرة إلى أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي لحل إشكالية الديون بدول الجنوب، والذي تضمن 11 مخرجًا، من بينها إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة ببنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي لتعزيز السيولة، وتبني سياسات لتمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض، وتخفيض خدمة الدين أثناء الأزمات، بالإضافة إلى إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل، وإصلاح تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أفضل وضع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وغيرها من التوصيات.
أبدت تطلعها لأن يُسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات ملموسة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، الذي لم يعد يتناسب مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجه الدول النامية والناشئة.
كما أوضحت أن ارتفاع الديون وانخفاض الاستثمارات يقوضان قدرة الدول النامية والناشئة على اللحاق بركب التنمية، وأكدت ضرورة التغلب على التحديات العالمية والعودة لمنظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.
تناولت «المشاط» الجهود الوطنية لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال الآليات المبتكرة، مثل برامج مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وتوقيع اتفاق جديد مع الجانب الصيني، مشيرة إلى المصداقية والثقة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية التي ساهمت في حشد تمويلات ميسرة بأكثر من 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020.
إصلاح الهيكل المالي الدولي.
في سياق متصل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ»، والتي نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI)، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN)، ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC)، بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)، وكلافر غاتيتي، المدير التنفيذي – لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والبروفيسور كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين – البنك الإفريقي للتنمية، وكارلا لوفيرا، وزيرة المالية بدولة موزمبيق، وغيرهم
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على الاقتراض فقط، ولا على تعبئة الموارد المحلية وحدها، بل من الضروري الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.
مقال مقترح: «الهواري جروب» تخطط لاستثمار جديد في كينيا وجنوب السودان لتعزيز نموها الاقتصادي
كما أكدت «المشاط»، أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي، انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية يعزز الاستدامة، بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
وفيما يتعلق بهيكل التمويل العالمي، أوضحت أن النظام المالي الدولي القائم حاليًا أدى إلى تعميق التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة، ويحد من فرص التمويل بدول الجنوب، مؤكدة أن الدول النامية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، مازالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، مقارنةً بالدول المتقدمة، وهذا التفاوت يُضعف قدرتنا على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في توقيتاتها المحددة.
أضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تسير في الاتجاه العكسي، بعيدة عن الدول ذات الاحتياج الأكبر، رغم ما توفره هذه الدول من فرص استثمارية عالية العائد، موضحة أنه بدلاً من أن تتجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة، نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية، مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل، نحن بحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.
ممكن يعجبك: وزير الاتصالات يناقش مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية فرص الاستثمار في مصر