وزيرة التخطيط تلقي كلمة جمهورية مصر العربية بالمائدة المستديرة حول «تعزيز التعاون الدولي للتنمية»

• الدكتورة رانيا المشاط: الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية مما يتسبب في اتساع فجوات التنمية

• ضرورة التوصل إلى مقترحات فعّالة لتعزيز التمويل الميسر واستحداث المزيد من الآليات المبتكرة.

ممكن يعجبك: سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية هو 4020 جنيها

• نتطلع إلى خروج المؤتمر بتوصيات فعّالة تدفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، كلمة مصر في المائدة المستديرة متعددة الأطراف بعنوان «تعزيز التعاون الدولي للتنمية» نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يُعقد في إسبانيا من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025.

وأشارت الدكتورة رانيا إلى أن الوضع الحالي يشهد تراجعًا ملحوظًا في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات، مما أدى إلى آثار سلبية متتالية، خاصة على الدول النامية، ولا سيما الأقل نموًا، التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، مما يتسبب في اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وازديادها عمقًا يومًا بعد يوم.

شوف كمان: أجندة البورصة هذا الأسبوع أبرزها اجتماع عمومية “النيل للأدوية” لإضافة نشاط المكملات

وأضافت أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل فرصة مهمة لتأكيد الإرادة السياسية الحقيقية للتعامل مع الوضع، وللبحث في مقترحات فعّالة من شأنها تعزيز التمويل الميسر، ودعم الآليات التمويلية الحالية، بما في ذلك حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى استحداث آليات جديدة لحشد التمويل المطلوب.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن من بين تلك الآليات، تأتي أدوات الدين المرتبطة بالتنمية كمثال على أدوات مالية يمكن أن تسهم في تحفيز التمويل المرتبط بأولويات التنمية، مؤكدة أهمية التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الدول النامية، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجهها الدول النامية باتت تطال أيضًا العديد من الدول متوسطة الدخل، التي تواجه خطر تقويض ما حققته من إنجازات نتيجة تفاقم أوضاع الدين العالمي.

وأكدت «المشاط» ضرورة التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم، إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتخفيف أعباء الديون، والذي يمكن تحقيقه من خلال تطبيق آليات مستدامة تُساهم في دعم الدول النامية بطريقة متكاملة.

وفي ختام كلمتها، أكدت أن الحديث لا ينبغي أن يقتصر على زيادة حجم التمويل فقط، بل يجب أيضًا التركيز على بناء قدرات الدول، حتى تكون قادرة على العمل بفعالية لتحقيق أولوياتها الوطنية، وتنفيذ استراتيجياتها التنموية بشكل مستقل ومستدام، معربةً عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ملموسة من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًا حقيقيًا في دفع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام.