توقعات تشير إلى إمكانية تأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر

أفادت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء الأول من يوليو، بأن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي مع السلطات المصرية، ليتم دمجها مع المراجعة السادسة، ويرجع ذلك إلى التقدم البطيء الذي أحرزته السلطات المصرية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقد يؤدي هذا التأجيل، إذا حدث، إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار، لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفقاً لوكالة رويترز.

يأتي هذا بعد أن أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر في مارس، مما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، وأشارت المصادر إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر في مايو لبدء إجراءات المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يُعلن عن موافقته على المراجعة حتى الآن.

مقال مقترح: تصدرت مصر للألومنيوم وكيما قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر لعام 2025.

وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير راضٍ عن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من قبل السلطات المصرية، والتي تُعد محور التسهيل، بما في ذلك تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها.

مقال له علاقة: استناداً إلى آخر المستجدات أسعار العملات العربية في مصر يوم الخميس

كما أشار المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين، بينما تقدمت الإصلاحات المالية بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.

قد يتسبب التأخير في إجراء المراجعة الخامسة في توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر، وفقاً لأقرب التقديرات.

ولم يصدر الصندوق حتى الآن تقرير الخبراء المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون، ويرجع ذلك إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.

في الوقت نفسه، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات.

وذكر المصدر لوكالة رويترز أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد قد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، الذي يستمر لمدة 46 شهراً، في مارس 2024 بعد أكثر من عام من معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.

وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات رويترز.