حوادث

مجلس النواب يرفع الاجتماع العام بعد الموافقة على قانون الإيجار التاريخي

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجاري.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع تعديل مقدم من الحكومة.

يتضمن مشروع القانون تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تمتد هذه الفترة لـ7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.

يشمل مشروع تعديل القانون إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون، كما يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، حيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفاً للقيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة في المنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما يتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية، ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكن ولغير أغراض السكن خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع 15%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى