المشاط تعلن أن «منصة إشبيلية للعمل» تهدف إلى تمويل التنمية وتعزيز العمل المناخي

في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الرئاسة الإسبانية للمؤتمر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنظيم جلستين رفيعتي المستوى حول «منصة إشبيلية للعمل» التي تم إطلاقها خلال المؤتمر، بالإضافة إلى أدوات تمويل التنمية، حيث شارك في هذه الفعاليات كارلوس كويرو، وزير الاقتصاد الإسباني، وعدد من الحكومات وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة.

وقد أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن شكرها لحكومة المملكة الإسبانية على استضافتها لهذا الحدث المهم في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات كبيرة، ويواجه تحديات معقدة تهدد قدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، خاصة في ظل ضيق الحيز المالي المتاح للدول النامية والناشئة، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة التهديدات الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى تطلع المجتمع الدولي لتحقيق نتائج مثمرة تدفع نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في النظام الحالي، وأهمية تعزيز قيم التعاون متعدد الأطراف للتغلب على هذه التحديات.

مقال مقترح: أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025 وكيفية اختيار الأنواع الأفضل

كما أكدت على أهمية «منصة إشبيلية للعمل»، التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي، من خلال تمكين الدول لقيادة استراتيجيات وطنية تمويلية خاصة بها، والتنسيق لربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي، وتوسيع نطاق أطر التمويل المتكاملة الوطنية، وإطلاق دليل تمويل عالمي لتوجيه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة، موضحة أنه في ظل تباطؤ مسار التنمية في العديد من الدول، أصبح تنفيذ توصيات وأهداف هذا المؤتمر ضرورة ملحة لتمكين هذه الدول من العودة للمسار الصحيح ومواجهة التحديات التي تعترض طريقها.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف من أجل إنجاح مخرجات وتوصيات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، ودعم التحول نحو تدفقات رؤوس الأموال سواء من خلال التمويل التنموي أو الاستثمارات الخاصة، والاستجابة للاحتياجات الفعلية والواقعية للدول النامية والناشئة.

مقال مقترح: مرسوم سلطاني بإصدار قانون ضريبة الدخل على الأفراد

وأوضحت «المشاط» أن مصر تفخر بريادتها في تبنّي نهج التمويل المتكامل وتفعيل المنصات الوطنية لقيادة أجندتها التنموية، ومن خلال استراتيجيتنا الوطنية المتكاملة للتمويل وبرنامج نُوَفّي، نعمل على تعزيز التمويل التنموي بما يدعم النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة، ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

منصة «نُوفّي»

وأشارت إلى أنه على مدار عامين ونصف أثبتت منصة «نُوفّي» أنها نموذج للمنصات الوطنية القادرة على خلق مساحة عمل مشتركة بين مختلف الأطراف من الحكومة، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، والتحالفات الدولية للعمل المناخي، من أجل الوفاء بالتعهدات المناخية، حيث أسهمت في توفير 4 مليارات دولار كتمويلات ميسرة لقطاع الطاقة المتجددة، مضيفة أن مصر أطلقت خلال العام الجاري الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من أجل التنمية EINFF، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للتمويل يشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، ومن بينها توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، وتكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية.