إصلاح عاجل: محمود محيى الدين يؤكد ضرورة إصلاح عميق في منظومة الديون العالمية

أكد الدكتور، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمكلف من الأمين العام برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن منظومة الديون العالمية تحتاج إلى إصلاح عميق وسريع، مشددًا على أنه لا يجب دفع الدول إلى الاختيار بين سداد الديون والاستثمار في مستقبل شعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركاته المكثفة في فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر الرابع للتمويل من أجل التنمية (FfD4) المنعقد في إشبيلية، حيث شارك في خمس جلسات رئيسية تناولت قضايا إصلاح منظومة الديون، والتمويل المناخي، والحوكمة المالية العالمية.

ممكن يعجبك: افتتحت البورصة بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه في بداية الأسبوع.

وشدد محيي الدين، خلال مشاركاته، على ضرورة إعادة هيكلة الديون بما يخدم التنمية والعدالة المناخية معًا، كما دعا إلى تعزيز التمويل المناخي كأداة أساسية لتحقيق التنمية.

من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة

شارك محيي الدين في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “من الطوارئ إلى الفرص: التمويل المناخي كضمان للتنمية المستدامة، ما هي الحلول المبتكرة الممكنة؟”، والتي استضافتها الحكومة الإسبانية، حيث أكد أن معالجة أزمة الديون يجب أن تتكامل مع العمل المناخي

وفي هذا الصدد، طرح محيي الدين عددًا من الحلول الرئيسية، أبرزها إعادة هيكلة الصناديق الحالية مثل صندوق تخفيض الديون (DRTF) وصندوق احتواء الكوارث (CCRT) لتوفير سيولة فورية للدول المتضررة، وإدخال بنود مرنة في اتفاقيات الديون تسمح بوقف السداد أثناء الكوارث المناخية (CRDCs)، وإصلاح أطر تقييم استدامة الديون لتشمل الأبعاد التنموية والمناخية وليس فقط مؤشرات الاستدامة المالية التقليدية.

كما استعرض تجارب ناجحة في العمل المناخي مثل تحول كينيا إلى مركز عالمي للطاقة الحرارية الأرضية، وخطة التكيف الوطنية في بنجلاديش.

حلول لأزمة الديون من أجل تعزيز الصمود والإصلاح في أفريقيا.

شوف كمان: وزير الإسكان يراقب مشروعات المرافق وتوطين الصناعة في إطار مبادرة حياة كريمة

في جلسة نظمتها وزارة المالية المصرية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان “حلول الديون من أجل تعزيز الصمود والإصلاح: تمويل أجندة 2030 في أفريقيا”، أكد محيي الدين أن الهيكل المالي العالمي بحاجة إلى إصلاح جوهري يضمن تقديم التمويل بشروط أكثر عدالة واستدامة

وشدد على ضرورة تحويل البنوك التنمية متعددة الأطراف من مقرضين لمشروعات فردية إلى مستثمرين استراتيجيين يدعمون التحول الاقتصادي الشامل، مطالبًا بتوسيع استخدام أدوات مبتكرة مثل صفقات مبادلة الديون مقابل المناخ أو التنمية، والصكوك الخضراء، وسندات أهداف التنمية المستدامة.

منصة إشبيلية للعمل: نحو إنشاء منتدى للدول المدينة

وخلال جلسة إحاطة إعلامية بعنوان “منصة إشبيلية للعمل: مسار نحو منتدى للدول المدينة”، قدم الدكتور محمود محيي الدين تصورًا لإنشاء منتدى دائم للدول المدينة، يكون منصة لتبادل المعرفة وتعزيز صوت هذه الدول في المحافل الدولية

وأوضح أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز ممارسات إدارة الديون، وتوفير الدعم الفني لإصدار أدوات مالية مبتكرة، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات القانونية، وتقديم مقترحات لجعل تقييمات استدامة الديون أكثر ملاءمة للأهداف التنموية.

كما أشار إلى أن المنتدى سيخفف من وصمة الدول المدينة عبر إشراك دول بمستويات مختلفة من المديونية، مما يعزز من قوتها التفاوضية ويقلل الضغوط الخارجية.

نحو هيكل جديد للديون السيادية يخدم التنمية

أدار محيي الدين الجلسة متعددة الأطراف بعنوان “إيجاد هيكل للديون السيادية يركز على التنمية” التي نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، حيث وصف في كلمته الافتتاحية أزمة الديون الحالية بأنها أزمة تنموية أكثر من كونها أزمة مالية، مشيرًا إلى أن أكثر من 3,3 مليار شخص يعيشون في دول تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

ودعا محيي الدين إلى إعادة هيكلة منظومة الديون العالمية لتكون أكثر شفافية وإنصافًا، وتبني تشريعات في الدول المتقدمة لدعم إعادة هيكلة الديون بشكل منظم ومنصف، وتمكين البنوك التنموية للعب دور أكثر فاعلية في عمليات إعادة شراء الديون وتقديم ضمانات سيادية، وتعزيز التعاون الإقليمي وخاصةً من خلال الاتحاد الأفريقي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

الطريق إلى قمة المناخ COP30

في ختام مشاركاته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر إشبيلية، أكد محيي الدين أن مخرجات المؤتمر يجب أن تشكل أساسًا لخارطة طريق تُعرض في قمة المناخ المقبلة COP30 في البرازيل وفي قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وشدد محيي الدين على ضرورة العمل على أربعة محاور أساسية، وهي خفض تكلفة التمويل الجديد للدول النامية، وزيادة حجم التمويل طويل الأجل، وتخفيض أعباء خدمة الديون الحالية، وتقليل مستويات الديون من خلال أدوات مبتكرة ومبادرات لإعادة هيكلة الديون.