المشاط تستعرض سبل تعزيز أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية

تواصل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشاركتها الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي يُعقد في إسبانيا خلال الفترة من 29 يونيو إلى 3 يوليو 2025، حيث تمثل مصر ضمن وفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

*منصة إشبيلية للعمل*

ممكن يعجبك: المشاط تعبر عن تطلعاتها لعقد الدورة الجديدة للجنة المصرية البلغارية المشتركة هذا العام

وفي المؤتمر، شاركت الدكتورة رانيا في مؤتمر صحفي حول “منصة إشبيلية للعمل”، حيث أكدت على أهميتها كإطار لإطلاق مبادرات تنموية كبرى تعزز التعاون الإنمائي الدولي، وتدفع بأجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت على ضرورة أن يكون هناك صوت قوي للدول النامية في هذه النقاشات المهمة، مشددة على أنه لتحقيق التقدم في تنفيذ المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، لا بد من وجود شركاء حقيقيين يدعمون جهودنا ويتشاركون معنا نفس الرؤية والطموحات.

واستعرضت الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية من المؤسسات متعددة الأطراف والثنائية، والمنظمات الأممية، مشددة على الدور المحوري لهذه المؤسسات في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل أو تقديم الدعم الفني أو عبر أدوات تمويل مبتكرة.

كما لفتت المشاط إلى وجود أداتين رئيسيتين تُعتمد عليهما لتحقيق التنمية المستدامة، وهما: منصات الدولة والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، اللتان تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ وميسر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات، وفي هذا السياق، شاركت المشاط تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

وفي هذا الإطار، أكدت المشاط أن الحديث عن أهمية الشراكات لا يقتصر فقط على المساهمات المالية، بل يشمل أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث إن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة على أن “الملكية الوطنية” تعني تحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، التي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتوجيه هذه المنظومة بما يخدم النمو والتنمية وخلق فرص العمل.

*الاستثمار في المناخ والتنمية*

كما شاركت الدكتورة رانيا في جلسة بعنوان “الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية”، حيث تناولت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ وتمويل التنمية، كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن، حيث تعتبر أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أهمية تبني مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، وأوضحت أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

كما أشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022 إلى دفع الدعوات الدولية لإعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، ودعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإصلاح “إطار استدامة القدرة على تحمل الدين”، الذي تم تصميمه في وقت سابق لتوجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بما يتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، مشددة على أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها.

كما أوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري.

وأكدت على ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة مع عدد من تلك المؤسسات، مشددة على أن هذه العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مجالات التنمية المختلفة.

*التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة*

وفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة، حيث شارك في الجلسة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والبروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار في زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية.

من نفس التصنيف: مؤشر مديري المشتريات في السعودية يسجل ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر عند 57.2 نقطة

*تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات*

كما شاركت الدكتورة رانيا في جلسة نظمتها بعثتا اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات لتمويل التنمية، حيث تناولت الجلسة التجارب المختلفة للدول في هذا المجال، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.

وخلال الجلسة، سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص، والذي رصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار، وبناءً عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.