كشف مصرف الإمارات عن إخفاقات في التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن فرض غرامة مالية على فرع أحد البنوك الأجنبية العاملة في البلاد، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم (1.6 مليون دولار).
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الأربعاء، جاء هذا القرار استنادًا إلى المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، والذي يتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، بالإضافة إلى تعديلاته.
من نفس التصنيف: مدبولي يعلن عن حزمة فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة لتعزيز الخريطة الاستثمارية
وجاءت هذه الغرامة نتيجة لعمليات تفتيش ميدانية أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت إخفاقات واضحة في التزام البنك بالمعايير التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك مخالفات للتشريعات السارية في دولة الإمارات.
كما أكد المصرف المركزي استمراره في أداء مهامه الرقابية والتنظيمية، لضمان امتثال كافة المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة، وكذلك موظفيها، للقوانين المحلية والمعايير المعتمدة.
وشدد على أن هذه الإجراءات الرقابية تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الشفافية المالية وحماية النظام المالي من أي ممارسات غير قانونية.
ممكن يعجبك: سعر الجنيه الاسترليني يسجل 68.25 جنيه للبيع اليوم الأحد 29 يونيو 2025
وفي يونيو الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن شطب الإمارات من قائمتها للولايات القضائية عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة سعت إليها الدولة الخليجية لتعزيز مكانتها المالية والدبلوماسية.
وتعتبر هذه الخطوة تتويجًا لجهود مؤسسية وتشريعية مكثفة قامت بها الإمارات لتصحيح صورتها في المحافل الدولية واستعادة ثقة الشركاء العالميين في قوة وشفافية بيئتها المالية.
