بعد أن وافق البرلمان اليوم على تعديلات قانون الإيجار القديم، زادت التساؤلات بين المواطنين حول مصير عقود الإيجار التي تم تحريرها بعد عام 1996، خاصة ما يُعرف بـ”عقود الـ59 سنة”، ويؤكد القانون بوضوح أنه لا مساس بعقود القانون 4 لسنة 1996.
الفرق الأساسي بين القانونين:
• قانون الإيجارات القديمة (قبل 1996):
كانت العلاقة فيه مفتوحة المدة، حيث كان الإيجار زهيدًا وثابتًا، كما أن العقد يمتد تلقائيًا للورثة دون سقف زمني، مما أدى إلى تجميد العلاقة بين المالك والمستأجر لعقود
• قانون 4 لسنة 1996 (العقود الجديدة):
تتميز هذه العقود بأنها محددة المدة والقيمة، حيث يُكتب في العقد مدة الإيجار بوضوح، مثل 5 أو 59 سنة، ويتفق الطرفان على القيمة الإيجارية وزيادتها السنوية بالتراضي، وهذه العقود لا تخضع لأي تعديلات بموجب القانون الجديد
من نفس التصنيف: أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل زميلهم داخل معهد بالعاشر من رمضان 12 يوليو
وبحسب القانون، عند انتهاء مدة العقد المحددة، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد بشروط جديدة.
مقال له علاقة: إخماد حريق مفاجئ داخل شقة سكنية في المطرية دون إصابات
القانون الجديد لا يؤثر بأي شكل على العقود المُحررة وفقًا لقانون 1996، كما أنه لا يمس الوحدات المؤجرة بعد هذا التاريخ، كل ما تغير يتعلق فقط بالعقود القديمة الموروثة قبل هذا القانون، والتي كانت تمتد بلا نهاية.
