إنشاء صندوق لدعم الإسكان البديل.. و3 خيارات للتمويل أبرزها الإيجار المدعوم والسداد على 20 سنة
جانب من الجلسة العامة لمجلس النواب.
حمدي أحمد_ تم أخيرًا إقرار قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة التوازن للسوق العقاري بشكل تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.
شوف كمان: بالتأكيد، إليك النسخة المعدلة: “يؤكد أيمن العشري أن مصر تتمتع بفرص تجارية واستثمارية غير مسبوقة.”
يتضمن القانون فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد هذه الفترة لـ7 سنوات للأماكن المخصصة للسكن، و5 سنوات للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين، ويُلزم المستأجرين بإخلاء الوحدات وإعادتها للمالكين بنهاية تلك المدة.
كما ينص القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المتعلقة بالإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما يجعل جميع العقود الجديدة خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.
ويحدد القانون الإيجار في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، بينما يحدد الحد الأدنى في المناطق الاقتصادية بـ10 أضعاف أيضًا بحد أدنى 250 جنيه، أما الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن فقد تقرر زيادة الإيجار إلى 5 أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية لجميع العقود الخاضعة لهذا القانون.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، خطة الحكومة وسيناريوهات التعامل مع المستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة تمتلك 238 ألف و109 وحدات سكنية، بالإضافة إلى 1082 وحدة تم تنفيذها بواسطة بعض الهيئات المجتمعية، مقابل 12827 وحدة بأنماط إسكان مختلفة.
وأكد الشربيني أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز 200 ألف فدان لإقامة وحدات سكنية لتوفيرها للمستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء صندوق مماثل لصندوق الإسكان الاجتماعي لتنظيم إجراءات التمويل للوحدات البديلة، مع تقديم دعم كامل لأصحاب المعاشات من الصندوق.
من نفس التصنيف: “المشاط” يتولى رئاسة الاجتماعات كمشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وكشف وزير الإسكان عن خيارات التمويل المتاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، موضحًا أن الخيار الأول هو إيجار مدعوم يتناسب مع دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية، حيث يمكن لكل مستأجر التقدم بطلب يتضمن متوسط دخله وحالته الاجتماعية.
وأضاف أن الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، بينما يوفر الخيار الثالث وحدة عقارية بفائدة تتراوح بين 8% و12% حسب الشروط.
