أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام، أن “العالم يواجه فجوات تمويلية غير مسبوقة، تُقدّر بحوالي 4.2 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030” وأوضح أن الحل لا يقتصر فقط على المساعدات أو التمويل التقليدي، بل يتطلب حشد منظومات تطلق العنان لمواهب رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، خاصة الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر ذكاءً وتكاملًا وقائمة على التكنولوجيا.
فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
جاء ذلك خلال جلسة عمل رفيعة المستوى بعنوان: “إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق الأهداف”، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عُقد اليوم 3 يوليو 2025 في مدينة إشبيلية في إسبانيا، بمشاركة غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
مواضيع مشابهة: شركة صينية تستثمر 7 ملايين دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة في القنطرة غرب
حضر الجلسة هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – البحرين، والشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بالإضافة إلى قادة عالميين، بمن فيهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء، وممثلون عن الحكومات، ومنظمات دولية وإقليمية، ومؤسسات مالية، وشركات، ومنظمات مجتمع مدني.
اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في تفعيل دور القطاع الخاص
وأوضح الأمين العام للاتحاد أن “اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا كشريك في أجندة تمويل التنمية، من خلال دوره كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات” وتابع أنه في هذا الإطار يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية من خلال تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية العربية، وبنوك التنمية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية والأعمال الزراعية.
مواضيع مشابهة: تعزيز التعاون مع بلغاريا.. رئيس الوزراء يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات وتبادل الخبرات
وأضاف أن الاتحاد يعمل مع الحكومات العربية للدعوة إلى إصلاحات تنظيمية تقلل من مخاطر الاستثمار، لا سيما الإصلاحات المتعلقة بحقوق الملكية والضرائب والتجارة عبر الحدود وحل النزاعات، وهي إصلاحات ضرورية لإطلاق العنان لرأس المال الخاص طويل الأجل، حيث يشير تقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يضيّق فجوة التمويل الإقليمية المقدّرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا.
ونوّه الدكتور خالد حنفي إلى أن “اتحاد الغرف العربية يدافع عن أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تُوجّه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية العامة والتنمية الاجتماعية، حيث تُعد هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم، وهي قطاعات جوهرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تُسهّل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع عالية التأثير، خاصة في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات”.
ورأى أن “الحكومات في المنطقة العربية لديها فرصة هائلة لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركين للنمو المستدام، ولتحقيق ذلك يجب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، حيث يُعد تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب أمرًا أساسيًا، وقد شهدت الدول التي طبّقت نماذج “الشباك الواحد” وبوابات الحكومة الإلكترونية انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال”.
وشدّد على ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المستدام من خلال توسيع نطاق برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو الاستثمار المؤثر ورأس المال المخاطر وأدوات التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تحصل سوى 8% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، بينما لا تحصل سوى 6% من الشركات المملوكة للنساء على ائتمان رسمي مقارنةً بـ 11% من الرجال، وفقًا لمؤسسة التمويل الدولية، في حين تشارك 18% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود، مما يحد من النمو والتوسع، مما يؤكد الحاجة إلى وجود تمويل شامل، كما يجب دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني.
واعتبر الدكتور خالد حنفي أن “الشركات الصغيرة ورواد الأعمال يحتاجون إلى توسيع نطاق أعمالهم، ومن هذا المنطلق ينبغي على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية ومواءمة اللوائح وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية، كما ينبغي تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية”.
وتابع: “ريادة الأعمال ليست فجوة يجب سدّها، بل هي قوة يجب إطلاقها، والشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل يتعلق بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف، والابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلًا وديناميكية واستدامة، لذا فإن المطلوب هو التزام مشترك لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات فرص حقيقية للجميع”
