الضرائب تقدم إرشادات جديدة لممولي التجارة الإلكترونية تفاصيل

دعت مصلحة الضرائب المصرية الممولين في قطاع التجارة الإلكترونية، الذين يتعاملون عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، إلى ضرورة استخدام رقم تسجيل ضريبي كجزء من إجراءات المحاسبة الضريبية، وذلك وفقًا لمنشور رسمي نشرته المصلحة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث يتضمن المنشور فوائد عديدة للممولين.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية في منشورها الموجه للممولين، والذي يشمل عمليات البيع عبر المنصات أو الشركات أو المواقع الإلكترونية، أهمية الالتزام بتطبيق أحكام المواد 26 و 27 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته، والذي يشدد على عدم التعامل إلا من خلال رقم تسجيل ضريبي.

اقرأ كمان: يواصل التنظيم والإدارة استقبال رغبات الناجحين في مسابقة معلمي الإنجليزية.

وأشار المنشور إلى أنه يمكن لجميع المنصات والشركات والمواقع الإلكترونية التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 20 مليون جنيه الاستفادة من أحكام قانون 6 لسنة 2025.

كما أكدت مصلحة الضرائب أنه في حال رغبة الممولين في الاستفسار عن المزيد من التفاصيل، يمكنهم زيارة مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16395 التابع للمصلحة.

العدالة الضريبية

في وقت سابق، أعلن محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن فرض ضريبة بنسبة 1% على الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية يهدف إلى تصحيح التشوهات الحالية في قوانين عامي 2022 و2023، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية ويحقق التكافؤ الضريبي.

وأوضح كشك أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات سيوفر فوائد كبيرة لهذا القطاع، خاصة فيما يتعلق بإمكانية خصم المدخلات، بما في ذلك الآلات والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروعات.

ممكن يعجبك: تابع معنا سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية لحظة بلحظة

تعزيز التنافسية في قطاع التجارة

وأضاف معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الأخيرة تدعم تعزيز التنافسية في قطاع التجارة، وتساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عن تجار الجملة والتجزئة، مما ينعكس بشكل مباشر على خفض تكلفة السلع والخدمات لصالح المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.