اقتصاد

إليكم تفاصيل إجراءات المالية في الموازنة الجديدة لتعظيم أصول الدولة

أعلنت الحكومة عن خططها لتعظيم العائد من أصول الدولة، حيث تهدف إلى زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة، وتعزيز سياسة تحويل فوائض جديدة تضمن للخزانة حقوقها مقابل المساندة المقدمة من الموازنة العامة لكافة الجهات خلال السنوات الماضية، ومع توجيه عائدات التخارج وبيع الأصول نحو خفض أرصدة الدين العام.

وكشف تقرير صادر عن مستهدفات وزارة المالية في موازنة العام المالي 2025/2026، حيث تستهدف الوزارة استمرار تطوير إدارة المالية العامة بما في ذلك:

  • تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى هذا العام للمرة الأولى، مما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاستقرار المالي، ويستمر في خفض الدين مما يوفر مساحة مالية أكبر للإنفاق الاجتماعي وتطوير الخدمات خلال الفترة من 2027/2026 وحتى 2029/2028
  • استمرار الجهود والتوسع في منظومة إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، لضمان متابعة مبادرات محددة بأهداف واضحة يمكن قياسها، مما يضمن رفع كفاءة وجودة الأداء العام
  • تطوير الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية
  • تطوير إدارة المخاطر المالية والإفصاح المالي، بهدف رفع كفاءة الأداء والاستهداف في الموازنة العامة وتحقيق أعلى عائد من الموارد المتاحة
  • تطوير المشتريات الحكومية من خلال التحول الرقمي، وذلك بإنشاء نظام مشتريات إلكتروني متكامل (GP) يستهدف تسهيل التواصل والتفاعل بين الكيانات المتعاقدة ومجتمع الأعمال، وميكنة إجراءات التعاقدات الحكومية وتبسيط العمليات وإتمام العقود بشكل إلكتروني
  • إصدار ونشر نماذج العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية الموحدة، ونشر بيانات تعاقدات الجهات الحكومية والكيانات الاقتصادية لتعزيز الشفافية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى