وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، حيث قدمت الحكومة ضمانات لحماية حقوق المستأجرين دون الإضرار بأي طرف، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مع التأكيد على عدم إخلاء المستأجر الأصلي وزوجه من الوحدة السكنية إلا بعد توفير وحدة بديلة، وذلك لمدة عام كامل من بدء تطبيق القانون بعد سبع سنوات، مما يسهم في إنهاء قضية مجتمعية هامة بين المواطنين، حيث وجدت الدولة نفسها ملزمة بالحل ولا يمكنها تجاهل هذا الأمر، بالإضافة إلى التزامها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
وأكدت الحكومة التزامها الكامل بعدم الإضرار بأي طرف، وتطبيق القانون بشكل تدريجي ومنظم، مما يسهم في إنهاء أزمة مجتمعية استمرت لعقود.
اقرأ كمان: عاطل يضرب طفلته حتى الموت بدعوى تأديبها في الهرم
ويجب توضيح من هو المستأجر الأصلي، حيث كشف خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة العامة، أن جميع المستأجرين الذين تجاوزوا الستين من عمرهم في عام 2017 يُعتبرون مستأجرين أصليين، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستأجرة فوق سن الستين يصل إلى 409.276 ألف أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ حوالي مليون و600 ألف أسرة.
ووفقًا للمادة (8) من القانون الجديد:
لكل مستأجر أو من امتد له العقد الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا)، بشرط تقديم إقرار بإخلاء الوحدة الأصلية فور استلام الوحدة الجديدة.
الأولوية في التخصيص ستكون للمستأجر الأصلي أو زوجه ووالديه، وخاصة من تنطبق عليهم معايير الفئات الأولى بالرعاية.
الجهات الحكومية ملزمة بتوفير الوحدات المتاحة خلال المهلة المحددة، ورفع النتائج لمجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضرورة أن يكون الإعلان عن أي وحدات تابعة للدولة واضحًا، مع تحديد إجراءات التقديم وشروط الاستحقاق.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك من خلال تقديم طلب مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.
ويصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
ممكن يعجبك: ضبطت مباحث الأقصر عنصرًا إجراميًا تخصص في الاتجار بالمخدرات بمنطقة المريس
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تم تحرير عقد إيجار له من المالك أو المؤجر، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
