تنظر محكمة جنايات المنوفية يوم الثلاثاء المقبل أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببين في حادث مأساوي بالمحافظة، الذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق الميكروباص الذي كان يقلهم أثناء توجههم للعمل، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين، ويستعرض أحداث اليوم في السطور التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر وفقًا لقانون المرور.
لقد تصدى قانون المرور بحزم لكل الحالات التي قد تؤدي إلى حوادث الطرق، حيث تشمل العقوبات القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، والتي قد تصل إلى سحب الرخصة والحبس، مما يعكس جدية القانون في الحفاظ على سلامة المواطنين.
من نفس التصنيف: غدا تبدأ جلسة سماع الشهود في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر
وفي هذا السياق، تنص المادة (76) على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وبحسب هذه المادة، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
أما إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتنص المادة القانونية على أنه في جميع الحالات، يتم إلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة تعادل مدة الحبس المقضي بها.
وفي بيان صادر عن النيابة العامة يوم 1 يوليو الجاري، أُشير إلى أن التحقيقات في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، قد أسفرت عن إحالة سائق ومالك السيارة المتسببين في الحادث إلى محكمة الجنايات، حيث ستعقد الجلسة يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
– اتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين،.
– ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ أثناء قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له القياد، وتحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى وقوع خطر،.
– بالإضافة إلى إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية على الطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير نتيجة إهماله.
ثانيا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
– أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وقد أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، حيث ثبت أن السائق هو المسؤول الوحيد عن وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، وقرر السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متجاوزًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، وقد سمح له مالك السيارة بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
مقال مقترح: دار الإفتاء ترصد هلال شهر المحرم لعام 1447 هجريًا.. يوم الأربعاء القادم
