تنظر محكمة جنايات المنوفية، يوم الثلاثاء القادم، أولى جلسات محاكمة سائق ومالك السيارة المتسببين في حادث مأساوي بمحافظة المنوفية، والذي أودى بحياة 18 فتاة وسائق الميكروباص الذي كان يقلهم أثناء توجههم للعمل، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين، وفي هذا السياق، يوضح أحداث اليوم في النقاط التالية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات وفقًا لقانون المرور.
تصدى قانون المرور بحزم لكل الحالات التي قد تؤدي إلى حوادث الطرق، حيث تأتي قيادة السيارات تحت تأثير الخمر أو المخدرات في مقدمة هذه الحالات، بعقوبات تتراوح بين سحب الرخصة والحبس.
شوف كمان: استمرار عمليات البحث عن مفقودين في عقار حدائق القبة اليوم
وفي هذا الإطار، نصت المادة (76) على معاقبة كل من يقود مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن أو خارجها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للمادة القانونية، إذا أسفرت القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات أو السير عكس الاتجاه عن إصابة شخص أو أكثر، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وأشارت المادة إلى أنه في حال تسبب ذلك في وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتنص المادة القانونية على أنه في جميع الأحوال يتم إلغاء رخصة القيادة، ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة تعادل فترة الحبس المقضي بها.
وفي بيان لها، أكدت النيابة العامة في 1 يوليو الجاري، أنها تتابع التحقيقات المتعلقة بالحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأمرت النيابة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببين في الحادث محبوسين إلى محكمة الجنايات التي ستعقد جلستها يوم الثلاثاء 8 يوليو.
أولًا: التهم المنسوبة للمتهم الأول
– اتهام السائق بتعاطي المواد المخدرة مثل الحشيش والميثامفيتامين.
– ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ أثناء قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة غير صالحة، وتحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى خطر واضح.
– بالإضافة إلى إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الموجودة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير نتيجة إهماله.
ثانيًا: التهم المنسوبة للمتهم الثاني
مواضيع مشابهة: الإعدام شنقا للمتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية في الشرقية
– أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الأدلة على المتهمين بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، والتي أثبتت خطأ السائق بشكل منفرد، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، متعمدًا السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متجاوزًا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، وهو تحت تأثير المخدرات، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث.
وقد سمح مالك السيارة للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة هذه المركبة.
