اسعار البنزين في مصر.. استقرار حذر في ظل تقلبات الأسواق العالمية

استقرت اسعار البنزين اليوم الإثنين 14 يوليو 2025، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي المعتمدة منذ عام 2019، وتعتمد هذه الآلية على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يقلل من احتمالية حدوث زيادات مفاجئة تؤثر على السوق والمستهلك، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة التسعير في أكتوبر المقبل، بشرط ألا تطرأ تغييرات جذرية على أسعار النفط العالمية، ويساهم هذا الاستقرار في تهدئة المخاوف لدى المواطنين ويمنح الشركات نوع من الثقة في توقعاتهم المستقبلية الخاصة بتكاليف الطاقة.

اسعار البنزين

وتعكس اسعار البنزين في الوقت الحالي نهج حكومي متوازن بعد الارتفاعات التي شهدها السوق في أبريل الماضي بنسبة تراوحت بين 11% و15%، ضمن خطوات تدريجية لترشيد الدعم، يرى خبراء الطاقة أن هذا الاستقرار الحالي يعزز قدرة الدولة على الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي دون الإضرار بالطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، ويعتبر التحكم في أسعار البنزين عنصر محوري في الحفاظ على توازن الإنفاق العام، مع التقليل من الآثار التضخمية الناتجة عن تقلبات السوق العالمية، وهو ما يعكس التزام الدولة بخارطة طريق اقتصادية مسؤولة، وجاءت اسعار البنزين اليوم على النحو التالي:

شوف كمان: إليكم سعر الذهب المعلن في موقع البورصة المصرية بتاريخ 30 يونيو 2025

• بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.
• بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيها للتر.
• بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيها للتر.
• السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
• الكيروسين 13.50 إلى 15.50 جنيها للتر.
• المازوت المورد لباقي الصناعات من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
• أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 إلى 400 جنيه.
• طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.
• الغاز المورد لكمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.

أسعار البنزين والسولار

لم تتغير اسعار البنزين اليوم، وهو ما اعتبره مسؤولو قطاع النقل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة مواتية لتحسين أداءهم الاقتصادي، في ظل اعتماد هذه القطاعات بشكل كبير على الوقود، فإن أي استقرار في الأسعار يعني استقرار مباشر في تكاليف التشغيل، فيساعد في إعداد موازنات شهرية أكثر دقة، وأن التوقف عن رفع الأسعار يعطي متنفس لهذه الفئات التي تعاني أساسا من ضغوط التضخم، وتفيد تقارير من معهد الطاقة والنقل بأن استمرار هذا الاستقرار يسهم في تعزيز معدلات النمو المحلي وتوفير فرص العمل بشكل غير مباشر.