
سجل سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي تراجع تدريجي خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو 2025، في ظل تحسن واضح في أداء الاقتصاد المصري وزيادة الثقة في الجنيه، وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع جهود حكومية مشددة للسيطرة على الأسواق غير الرسمية، وضخ العملة الصعبة عبر المواقع المصرفية الرسمية، فأسهم في خفض الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي، وتؤكد مصادر مطلعة أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى زيادة ملحوظة في المعروض من الدولار، بالتزامن مع انخفاض الطلب عليه في السوق السوداء، نتيجة التحذيرات الصادرة من البنك المركزي بشأن التعاملات غير الرسمية، إضافة إلى استقرار نسبي في الأسواق العالمية بعد تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام.

سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي
تبين من خلال سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي الصادر أمس الأربعاء، أن أسعار الصرف تتباين بين البنوك العاملة في السوق المحلية وسجلت في السوق للشراء 47.85، وللبيع48.85، بينما استقرت أسعار الدولار في السوق غير الرسمية نسبيا عند متوسط أقل مقارنة بالأسبوع الماضي، جاءت بيانات البنوك على النحو التالي:
مواضيع مشابهة: تحت رعاية وزارة المالية تم تكريم عدد من الممولين المتميزين من قبل وزير المالية وذلك في إطار الاحتفاء بالنادي الأهلي.
أعلى سعر للشراء:
ممكن يعجبك: أسعار الزيت واللحوم والجبن الرومي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسواق اليوم
- بنك التنمية الصناعية: 48.75 جنيه
- بنك نكست: 48.75 جنيه
أعلى سعر للبيع:
- بنك نكست: 48.79 جنيه
- بنك القاهرة: 48.78 جنيه
أقل سعر للبيع:
- البنك الأهلي الكويتي: 48.71 جنيه
متوسط الأسعار في أبرز البنوك المصرية:
- الشراء: 48.64 جنيه.
- البيع: 48.74 جنيه.
السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري:
- الشراء: 48.64 جنيه.
- البيع: 48.78 جنيه.
سعر الدولار اليوم
تشير متابعة سعر الدولار في السوق السوداء تحديث يومي إلى أن الانخفاض المسجل في السوق خلال الأيام الأخيرة لم يكن عشوائي أو مؤقت، بل يعكس سلسلة من التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، سواء من حيث زيادة موارد النقد الأجنبي أو تحسن البيئة الاستثمارية، فمن جهة، ساهمت زيادة عائدات السياحة وقناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، في دعم الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، الأمر الذي أتاح مرونة أكبر في ضخ العملة الأجنبية داخل السوق الرسمي، ومن جهة أخرى، فإن الإجراءات الرقابية المشددة التي فرضها البنك المركزي، مثل مراقبة التحويلات والتحذير من التعامل بالدولار خارج النظام البنكي، لعبت دور مهم في كبح الطلب العشوائي على العملة الصعبة.